قانون تنظيم الإعلام الكويتي ١٠٢/٢٠٢٦: من يحتاج ترخيصاً، ومتى يبدأ السريان

وأثر هذا الدمج أوسع ممّا يبدو. فمن كان يقيس وضعه على قانون الإعلام الإلكتروني لسنة 2016 صار يقيسه على نص جديد له تعريفاته وأدواته وعقوباته. والأحكام القديمة التي يتداولها الناس على الإنترنت — بما فيها أرقام غرامات ضخمة — لم تعد هي القانون المطبّق.

المواعيد: ما تبقّى لك من وقت

القانون لا يسري من يوم نشره. فقد نصّ على العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر، وأناط بالوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر كذلك.

وهذا يعني أمرين عمليين. الأول أن أمامك مهلة محدّدة لتوفيق وضعك قبل أن تصبح المخالفة مخالفة. والثاني أن تفاصيل كثيرة — شروط الترخيص، والمستندات، والرسوم، وإجراءات التقديم — ستتضح في اللائحة لا في القانون. فمن يقول لك اليوم إنه يعرف الإجراء بتفاصيله فهو يسبق النص.

من يخضع للترخيص؟

حدّد القانون أنشطة إعلامية لا تُزاوَل إلا بترخيص مسبق، وتشمل ما هو متوقّع: الصحف الإلكترونية، والقنوات الفضائية، وأعمال الدعاية والإعلان.

لكن التغيير الذي يمسّ أكبر عدد من الناس هو امتداد الترخيص إلى المعلنين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي. ونطاقه أوسع ممّا يتصوّره الكثيرون، إذ يشمل:

• من يروّج لمنتج أو خدمة أو محل أمام جمهور داخل دولة الكويت.
• الترويج بمقابل أو بغير مقابل — فالمجانية لا تُخرجك من النطاق.
• المقيمين والزوار، لا المواطنين وحدهم.

ومعه التزام مستقل: الإفصاح الواضح عن الطبيعة الإعلانية للمحتوى. فالإعلان الذي يُعرض بوصفه رأياً شخصياً محلّ مساءلة بذاته، بصرف النظر عن الترخيص.

استثناء يهمّ أصحاب الأنشطة

لا يخضع للترخيص الإعلامي موقع المنشأة أو حسابها إذا اقتصر على التعريف بها وبخدماتها. فصفحة مطعم تعرض قائمته ومواعيده وعنوانه ليست نشاطاً إعلامياً.

والفاصل الدقيق — ومحلّ معظم الأسئلة المتوقّعة — هو أين ينتهي «التعريف بالمنشأة» ويبدأ «النشاط الإعلاني». وهذه مسألة تُقاس على كل حالة بوقائعها، ويُرجَّح أن تضع اللائحة التنفيذية لها معياراً.

أدوات إدارية جديدة تستحق الانتباه

عرّف القانون أدوات لم تكن بهذا الوضوح في النصوص السابقة:

• الحجب: منع النفاذ إلى الموقع أو الشبكة المعلوماتية أو النظام أو المنصة الإلكترونية.
• المنع من الظهور: منع المشاركة بأي صورة — مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو تقنية — في المحتوى الإعلامي.
• الغلق: جزاء إداري تصدره الجهة المختصة.

والنقطة الجوهرية هنا أن بعض هذه الجزاءات تصدر إدارياً قبل حكم نهائي من المحكمة الإدارية. ومعناها العملي أن النشاط قد يتوقف فعلاً وأنت تنازع في مشروعية القرار. ومن هنا تأتي أهمية الطعن في موعده، لا بعد أن يستقر الوضع.

المحظورات على المحتوى

حظر القانون صوراً منها نشر الأخبار الكاذبة والمضلّلة، وانتهاك الخصوصية، وإثارة النعرات. وهذه عبارات عامة بطبيعتها، وتحديد مدلولها يستقرّ عادةً بتطبيق المحاكم لا بقراءة النص وحده. ومن غير الأمانة أن يقدّم أحد اليوم جواباً قاطعاً عن حدودها، إذ لم يصدر بعد تطبيق قضائي على هذا النص.

ما ينبغي إنجازه قبل السريان

1. حدّد تصنيفك. هل نشاطك من الأنشطة الخاضعة للترخيص، أم تدخل في استثناء التعريف بالمنشأة؟ هذا السؤال الأول وما بعده يتبعه.
2. راجع تراخيصك القائمة. من كان مرخّصاً تحت أحد القوانين الثلاثة الملغاة يحتاج أن يعرف وضعه في ظل النص الجديد.
3. راجع عقودك الإعلانية. من يتحمّل تبعة غياب الترخيص أو الإفصاح: المعلن أم المنصّة أم الوكالة؟ هذا بند يُكتب في العقد قبل أن يصبح نزاعاً.
4. وحّد سياسة الإفصاح. صيغة واحدة واضحة تُستعمل في كل محتوى مدفوع، لا اجتهاد في كل منشور.
5. تابع اللائحة التنفيذية. التفاصيل التي ستحكم عملك اليومي ستُنشر فيها.

ويتابع المكتب هذا الملف بحكم عضويته في جمعية الصحافيين الكويتية، واتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحافيين، والجمعية الكويتية للإعلام والاتصال — وهي عضويات تجعل متابعة التشريع الإعلامي جزءاً من عمله اليومي لا موضوعاً عارضاً.